في هذا المحتوى الحديث، نتحدث عن أخبار مهمة في مجال الاستدامة والبيئة، حيث نشرت وزارة المالية الصينية مسودة لمعايير جديدة للإفصاح عن الاستدامة، بناءً على الإرشادات الواردة من اللجنة الدولية لمعايير الاستدامة. وقد أعلنت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين عن إرشادات جديدة تهدف إلى تحسين نزاهة الائتمان الكربوني الطوعي. ورغم إعلانها لهذه القواعد الجديدة، حذرت من أن “المشترين الشركات يجب أن يولو اهتماماً بتقليل انبعاثاتهم الخاصة” بدلاً من الاعتماد على الائتمانات لتعويض التلوث.
في رسالة اليوم، سأطلب آراء عدد من مراقبي السوق الكينيين حول زيارة الرئيس ويليام روتو التاريخية إلى واشنطن الأسبوع الماضي. في هذه الزيارة، تفضل روتو والشركات المصنعة الكينية سعي الانتقال الأخضر لإنشاء وظائف دائمة جديدة. ومع ذلك، أظهرت المحادثات الفجوة بين بلدان مثل الولايات المتحدة، التي تخطط لدعم انتقال الطاقة لإنشاء فرص عمل دائمة، والدول النامية المثقلة بالديون التي تعجز عن إنتاج تكنولوجيا خضراء ذات قيمة أعلى.
زيارة روتو إلى البيت الأبيض عرضت فرصاً استثمارية في الكينيا الخضراء بأكثر من 20 مليار دولار على طاولة النقاش. وجاءت أول زيارة حكومية لزعيم أفريقي إلى البيت الأبيض خلال 16 عاماً في ظل فترة صعبة للشراكات الأمريكية الأفريقية، وفي وقت تزايد فيه التنافس الأمريكي مع الوجود الروسي والصيني على القارة. وفي هذا السياق، قدمت الجهات الرسمية فحصاً للركود الذي طرأ على نمو أفريقيا جنوب الصحراء، والذي عاش 389 مليون شخص فيه في عام 2019 بأقل من 2.15 دولار في اليوم. وأبرزت الزيارة الاستثمارات الأخيرة لشركات أمريكية ومؤسسات تمويل التنمية في قطاع الطاقة النظيفة في الكينيا، وسوق الإسكان، والحوسبة السحابية.
ومع ذلك، فإن زيارة روتو أظهرت التناقضات التي واجهها أثناء التحاور حول الاستثمار الأمريكي. قد تكون الطاقة الخضراء الغنية في الكينيا ساعدته في الحصول على صفقة حوسبة السحاب، ولكن لا تقدم المحادثات تقدماً كبيراً لقطاع التصنيع المضغوط في البلاد، الذي يواجه تضخماً مستمراً وضرائب مرتفعة تحت حكم روتو. وقد طالب رئيس كينيا بزيادة الضرائب ووصفها بأنها صعبة وضرورية، وقام بالتحرك نحو برنامج خصخصة يدعمه صندوق النقد الدولي، معلناً العام الماضي أن الحكومة ستبيع حصصاً في 11 من مؤسساتها الحكومية.
وفي نفس الوقت يحاول روتو الالتزام بخطة مالية أكثر انضباطاً، فإن الولايات المتحدة، أكبر مساهم في صندوق النقد الدولي، تتبع سياسة صناعية خضراء حمائية بشكل واضح، حيث تدعم انتقال الطاقة بتكاليف أعلى وبشكل أبطأ، مع حوافز للحصول على المنتجات المحلية ورسوم جمركية أعلى على المنتجات الخضراء من الصين، على أمل أن تكون سياسة خضراء صنعت في أمريكا أكثر استدامة سياسياً. البلدان التي لا تصدر العملة الاحتياطية العالمية، وتواجه صعوبة في سداد الديون، ليس لديها نفس الحظ الوارد.
كما إن من المستدامات التي يجب مراعاتها واثناء المحادثات الهامة الأخيرة لقانون نمو أفريقيا الأمريكي وهو برنامج تجاري أطلق في عام 2000 يمنح آلاف المنتجات في الدول الأفريقية المؤهلة إمكانية الوصول دون رسوم جمركية إلى السوق الأمريكية. ولكن خلال ندوة صحفية مشتركة مع بايدن، أشار روتو إلى أن المنتجات الخضراء المصنوعة في الولايات المتحدة ستكون في مركز الشراكة. هذا يجسد اللخفاض المعموم الذي تواجهه الأسواق الناشئة الراغبة في تحقيق نمو أخضر من حيث التحويل الديناميكي والمتواصل لخصائص البيئة والاقتصاد.
